Hasil Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Roudlotul Anwar

HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL WUSTHO (BMW) KE II

 PP. PUTRA  ROUDLOTUL ANWAR

20 AGUSTUS 2018

Deskripsi Masalah

Pencurian adalah tindakan dzolim yang sangat merugikan orang lain kasus pencurian hampir terjadi pada setiap lapisan masyarakat ,pejabat pemerintah,politikus dll mulai dari yang kecil hingga yang besar, bahkan kasus pencurian merambah ke lembaga lembaga pendidikan formal maupun nonformal, sebut saja kasus yang terjadi di ponpes Roudlotul Anwar, seperti tidak ada habisnya apabila satu pelaku tertangkap, masih saja tumbuh pelaku yang lain, padahal pihak pengurus sudah memberikan  sanksi berat kepada pelaku yang tertangkap, misal dicambuk tangannya, digundul dan disiram air comberan dibai’at tidak akan mengulangi lagi dll, sesuai kebijakan para pengurus.meski demikian kadang ada sebagian pelaku yang tertangkap masih di bawa umur karena keterbatasan bukti, maka pengurus mengidentifikasi terduga degan cara mengintrogasi sampai mengaku. dalam peroses interogasi terhadap terduga tidak jarang menimbulkan kesenjangan komunikasi dan rasa tidak nyaman

Pertanyaan      

1.     Bagaimana hukum tindakan pengurus menginterogasi terduga menurut syariat ?

Jawaban:

Diperbolehkan, Selama tidak ada tindak kekerasan yang memebuat luka.

Referensi :

فتح المعين ص: 206  المكتبة الانوارية

اما مكره على الصدق كأن ضرب ليصدق في قضية اتهم فيها فيصح حال الضرب وبعدع على إشكال قوي فيه, سيما ان علم انهم لا يرفعون الضرب إلا ب "أخذت" مثلا

2.     Menurut ukuran syariat, dengan cara apa seseorang di katakan sebagai tersangka ?

Jawaban: dengan salah satu dari 3 hal berikut ini:

1.     Pengakuan dari pelaku.   2. Persaksian dua orang laki2 adil. 3. Sumpah yang dikembalikan  

Referensi:

روضة الطالبين وعمدة المفتين  الجزء العاشر, ص: 145- 147

أبو زكريا يحيى بن شرف النووي

الباب الثاني فيما تثبت به السرقة 
تثبت بثلاث حجج ، إحداها : اليمين المردودة ، فإذا ادعى عليه سرقة توجب القطع ، فأنكر وحلف ، فلا شيء عليه ، وإن نكل ، ردت اليمين على المدعي ، فإذا حلف ، وجب المال والقطع ، هكذا نقله الإمام عن الأصحاب ، وكذا ذكره الغزالي وإبراهيم المروذي ؛ لأن اليمين المردودة كالإقرار وكالبينة ، وكلاهما يوجب القطع ، والذي ذكره صاحبا " الشامل " و " البيان " وغيرهما أنه لا يثبت بها القطع ؛ لأنه حق الله تعالى ، فأشبه ما لو قال : أكره أمتي على الزنى ، فحلف المدعي بعد نكول المدعى عليه ، يثبت المهر دون حد الزنى . 
قلت : صحح الرافعي في " المحرر " الأول . والله أعلم . 
الحجة الثانية : الإقرار ، فإذا أقر بسرقة توجب القطع ، أجري عليه حكمها ، ولا يشترط تكرير الإقرار ، فلو أقر ثم رجع ، فالمذهب أنه لا يقبل في المال ، وأنه يقبل في سقوط القطع ، فلو رجع بعد قطع بعض اليد ، سقط الباقي ، فإن كان يرجى برؤه ، فذاك وإلا فللمقطوع قطع الباقي لئلا يتأذى به ، ولا يلزم الإمام ذلك . ولو أقر اثنان بسرقة نصابين ، ثم رجع أحدهما ، سقط القطع دون الآخر ، والرجوع عن الإقرار بقطع الطريق ، كالرجوع عن الإقرار بالسرقة ، ولو أقر بإكراه أمة على الزنى ، ثم رجع ، فالمذهب سقوط الحد دون المهر  .. الى ان قال –

الحجة الثالثة : الشهادة ، فيثبت القطع بشهادة رجلين ، ولا يثبت برجل وامرأتين ، فلو شهد رجل وامرأتان بالسرقة ، أو شاهد وحلف المدعي معه ، ثبت المال ولا يثبت القطع ، كما لو علق الطلاق أو العتق على غصب أو سرقة ، فشهد رجل وامرأتان على الغصب أو السرقة ، ثبت المال دون الطلاق والعتق ، وقيل : في ثبوت المال في السرقة قولان ، والمذهب الأول ، ولا تقبل في السرقة شهادة مطلقة لاختلاف المذاهب فيها ، فيشترط بيان السارق بالإشارة إليه إن كان حاضرا ، أو ذكر اسمه ونسبه بحيث يتميز إن كان غائبا ، ويكفي عند حضوره أن يقول : سرق هذا ، وحكى ابن كج وجها أنه يشترط أن يقول ، هذا بعينه ، وليس بشيء ، ويشترط أن يبين المسروق والمسروق منه ، وكون السرقة من حرز بتعيين الحرز أو صفته

Catatan:

Sumpah dikembalikan     (اليمين المردودة     adalah  Pengembalian sumpah yang diberikan  kepada pendakwa, dimana sebelumnya sang pendakwa sudah meminta terduga untuk bersumpah atas ketidak benaran tuduhannya dan ternyata terduga tidak mau bersumpah.

Ttd

PENGURUS BMW PUTRA