Hasil Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Roudlotul Anwar

RUMUSAN BAHTSUL MASA’IL KUBRO PUTRA

1.      KILANG MINYAK ILEGAL

Deskripsi Masalah

            Di suatu daerah, secara tidak sengaja seorang petani yang niat awalnya mengebor sumur malah mendapatkan minyak bumi. Atas kegemparan tersebut akhirnya banyak dibuat kilangan pribadi tidak berizin untuk memanfaatkan minyak yang ditemukan, atas penemuan besar tersebut pemerintahan mengklaim bahwa para warga telah mencuri kekayaan alam yang dalam undang – undang seharusnya dikelola oleh negara ( UUD Pasal 33 ayat 3 ), sedangkan para warga merasa tidak mencuri karena mengolah hasil bumi di atas tanahnya sendiri.

ISKALAN DESKRIPSI:

1.      Mohon dijelaskan oleh Sa’il, tentang Cara pemerintah mengelolanya bagaimana, apakah pemerintah memberikan ganti rugi kepada sang pemilik tanah atau tidak?

2.      Apa Dampak negatifnya, atau apa resikonya apabila pemilik tanah tidak meminta legilitas atau izin dari pemerintah ???

Pertanyaan :

a.       Bagaimana hukumnya mengelola hasil bumi yang dihasilkan dari tanah milik sendiri tanpa legalitas pemerintahan menurut perspektif syari’at islam ?

JAWABAN “A” APABILA DESKRIPSI/SOAL MUTLAQ :

1.        Tafsil (Diperinci) ;

-          Sang pemilik tanah  diperbolehkan mengelola SDA yang ditemukan di dalam tanahnya sendiri apabila pemerintah tidak mengganti rugi atau mengganti rugi tapi harganya tidak sepadan dengan yang diambil. Karena ketika demikian kebijakan pemerintah ini bertentangan dengan syari’at, sehingga tidak wajib untuk dipatuhi.

-          Tapi jikalau pemerintah sudah mengganti rugi dengan harga yang sepadan maka sang pemilik tanah tidak boleh mengelola SDA yang ditemukan. Sehingga termasuk membangkang kebijakan pemerintah, sedangkan mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu hukumnya wajib, selama tidak bertentangan dengan Syari’at Islam.

-          Namun meskipun diperbolehkan, apabila menimbulkan potensi membahayakan dirinya dan keluarganya, mitsal dia akan dipidana oleh pemerintah, atau merugikan masyarakat sekitar seperti tanah disekitarnya menjadi tandus, perairan tercemari, Dll, maka alangkah baiknya ya… patuh saja pada pemerintah.

-          Jadi dalam hal ini, meskipun ada undang-undang pemerintah tentang pengelolaan SDA, dan kami kira undang-undang ini bertentangan dengan Syari’at maka tidak wajib untuk diikuti kebijakn pemerintah ini.

Referensi :

Saya mengambil ibarot ini dari kitab “fiqhul islami wa adillatuh” karangan syaikh wahbah azzuhaili syiria halaman 518-519 jus 5 :

الفقه الإسلامي وادلته ٥/ ٥١٨ – ٥١٩

وكذلك يحق للدولة .التدخل في الملكيات الخاصة .المشروعة .لتحقيق العدل .والمصلحة العامة، سواء في أصل حق الملكية، أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام، كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية، ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيوداً على الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات، فيحددها بمقدار معين، أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين ومن المقرر عند الفقهاء أن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه، فيصبح ما تجاوزه أمراً محظوراً، فإن طاعة ولي الأمر واجبة بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء:٤ / ٥٩] وأولو الأمر في السياسة والحكم: الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وأبو هريرة، وقال الطبري: إنه أولى الأقوال بالصواب

yang artinya :

begitu juga berhak/boleh, pemerintah masuk mencampuri kepemilikan pribadi yang diperuntukkan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umum,- -الي ان قال

أو ينتزعها .من أصحابها .مع دفع تعويض عادل عنها. إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة .للمسلمين

Atau juga pemerintah boleh mengambil kepemilikan pribadi dari pemiliknya dengan syarat memberikan ganti rugi yang sepadan dari apa yang diambil ,bolehnya mengambil tadi apabila berada di dalam kemaslahatan yang umum untuk orang muslim .
maka dari ibarot yang saya baca tadi, permasalahannya adalah pemerintah mengganti rugi atau tidak, dan atau untuk kemaslahatan umum atau tidak. Sesuai apa yang saya jelaskan itu tadi.

         6.  حواشى الشروانى وابن قاسم الجزء الأول ص : 471
وقد صرحوا بأن الإمام إنما يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لا يعتد بفعله ونقل عن م ر ما يوافق إطلاق شرحه من صحة توليته اهـ ويأتي عن الزيادي ما يوافق كلام الشارح

         8.  بغية المسترشدين ص : 91     دار الفكر
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ

ISKALAN JAWABAN :

1.      Maaf pimpinan saya mau iskal ke ........ yang menjawab pemerintah boleh mengelola SDA tanah rakyat pribadi, setahu kami ada keterangan dari kitab “fiqhul islami wa adillatuh” bahwa syaikh wahbah azzuhaili mengakatakan diperbolehkannya pemerintah mengambil kepemilikan peribadi itu apabila pemerintah memberikan ganti rugi yang sepadan dan untuk kemaslahatan umum.  Jadi diperbolehkannya tidak hanya ada kemaslahatan umum tapi harus memberikan ganti rugi yang sepadan! Itu titik poin kami. Mohon tanggapanyya !!!

2.      Saya iskal ke.........  Dimana mahallu syahidnya/ garis besarnya dari ibarot yang tadi dibacakan. Mohon diteliti lagi ibarotnya kami kira ibarot yang anda baca itu adalah tentang tanah mawat(yakni tanah kosong yang tidak dimiliki pribadi), jadi sangat tidak relefan atau tidak pas kalau itu dijadikan sebuah referensi untuk menjawab soal ini.

b.      Dapatkah dibenarkan klaim pemerintahan tersebut ?

JAWABAN “B”

Tindakan pemerintah ini dapat dibenarkan apabila memenuhi 3 syarat:

1.      Memberikan ganti yang sepadan atas SDA yang diambil dan yg dikelola

2.      Untuk kemaslahatan umum

3.      Tidak merugikan orang lain/masyarakat sekitar

Referensi:

Ibarotnya sudah jelas seperti apa yang kami bacakan di soal A yaitu :

الي اخر...... أو ينتزعها من أصحابها

     Bahwa diperbolehkannya pemerintah mengambil atau mengelola itu apabila ada ganti rugi yang sepadan.

Dan juga ada Qoidah Fiqih yaitu : لا ضرر ولا ضرار artinya tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan sesuatu diri sendiri ataupun orang lain

         1.  الاشباه والنظائر ص : 83
تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الامام الشافعي وقال منزلة الامام من الرعية منزلة الولي من اليتيم
         2.  المواهب السنية ص : 185
فيلزم الامام ونحوه في التصرف على الانام منهج أي طريق الشرع الوفى فما حلله فعله وما حرمه تركه فيحفظ أموال الغائبين ويفعل فيها ما فيه المصلحة

         3.  أصول الفقه لأبى زهرة ص : 279
قرر كل مصلحة تكون من جنس المصالح التى يقررها الشارع الإسلامى بأن يكون فيها محافظة على النفس أو الدين أو النسل أو المال ولكن لم يشهد لها أصل خاص حتى تصلح قياسا فإنها يؤخذ بها على دليل قائم بذاته وهذه هى التى تسمى مصلحة مرسلة أو استصلاحا

حواشى الشروانى وابن قاسم الجزء الأول ص : 471
وقد صرحوا بأن الإمام إنما يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لا يعتد بفعله ونقل عن م ر ما يوافق إطلاق شرحه من صحة توليته اهـ ويأتي عن الزيادي ما يوافق كلام الشارح

c.       Kalau dibenarkan, sejauh mana pemerintahan dapat mengelola lahan tersebut

JAWABAN “C” :

Ya Sebatas Untuk Kemaslahatan Umum Dan Tidak Membahayakan Dirinya dan  Masyarakat Sekitar

Referensi :

Ibarot sebagai mana dalam fiqhul islami yang ada di atas ini ada juga kaidah fiqih yaitu

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

Artinya dalam kaidah ini kita Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Membahayakan Diri Sendiri Ataupun Orang Lain

شرح الحديث:

((لا ضرر ولا ضرار)) فالضر منفي شرعًا، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق، وسواء أكان له في ذلك نوع منفعة أم لا، وهذا عام في كل حال على كل أحد، وخصوصًا من له حق متأكد، فليس له أن يضر بجاره، ولا أن يحدث بملكه ما يضره، وكذلك لا يحل أن يجعل في طرق المسلمين وأسواقهم ما يضر بهم من أخشاب وأحجار أو حفر أو نحو ذلك، إلا ما كان فيه نفعٌ ومصلحة لهم، وفي الحديث: ((من ضارَّ مسلمًا ضارَّه الله))[4].

قال الخشني: الضرر: الذي لك فيه منفعة، وعلى جارك فيه مضرة، والضرار: ما ليس لك فيه منفعة، وعلى جارك فيه مضرَّة، وهذا وجه حسَنٌ في الحديث، وهو لفظ عام ينصرف في أكثر الأمور، والفقهاء ينزعون به في أشياء مختلفة[5].

2.      TRANSAKSI VIA ONLINE

Deskripsi Masalah

            Transaksi via online, kata yang tidak asing ditelinga, meskipun begitu ada beberapa kejanggalan yang perlu ditinjau kembali sebagaimana yang dialami oleh kang zaid selaku penjual sepeda online, singkat cerita akhirnya ada 5 calon pembeli yang menawar sepeda kang zaid, kang zaid pun melakukan negosiasi dengan 5 penawar tersebut, sementara 5 penawar tersebut tidak saling mengetahui bahwa zaid melakukan negosiasi dengan pihak lain, hal ini dilakukan kang zaid untuk sebagai langkah antisipasi bila calon pembeli tidak jadi membeli, maka penjual masih punya stok pembeli. Namun langkah tersebut berdampak mengecewakan sebagian pihak pembeli yang sudah terlanjur menginginkan sepeda kang zaid yang ternyata telah terlebih dahulu dibeli oleh pembeli yang lain.

Catatan : para penawar biasanya sudah menyepakati harga dan tiba – tiba dibatalkan oleh pihak penjual karena penjual masih memilih salah satu penawar

a.    Bolehkah negosiasi dan transaksi sebagaimana deskripsi diatas ?

JAWABAN SOAL “A” :

1. Tidak diperbolehkan, karena menawar sesuatu yang sudah ditawar oleh orang lain dimana harganya sudah deal (استقرار الثمن) itu haram hukumnya.

- Sulamut Taufiq hal. 54 :

روضة الطالبين وعمدة المفتين (3/ 415)

فَصْلٌ

يَحْرُمُ السَّوْمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ.

وَهُوَ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا لِيَشْتَرِيَهُ، فَيَجِيءَ إِلَيْهِ غَيْرُهُ وَيَقُولَ: رُدَّهُ حَتَّى أَبِيعَكَ خَيْرًا مِنْهُ بِهَذَا الثَّمَنِ، أَوْ يَقُولَ لِمَالِكِهِ: اسْتَرِدَّهُ لِأَشْتَرِيَهُ مِنْكَ بِأَكْثَرَ. وَإِنَّمَا يَحْرُمُ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ. فَأَمَّا مَا يُطَافُ بِهِ فِيمَنْ يَزِيدُ وَطَلَبَهُ طَالِبٌ، فَلِغَيْرِهِ الدُّخُولُ عَلَيْهِ وَالزِّيَادَةُ فِيهِ. وَإِنَّمَا يَحْرُمُ، إِذَا حَصَلَ

التَّرَاضِي صَرِيحًا. فَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ، وَلَكِنْ جَرَى مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا، فَفِي التَّحْرِيمِ وَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا: لَا يَحْرُمُ. فَإِنْ لَمْ يَجْرِ شَيْءٌ، بَلْ سَكَتَ، فَالْمَذْهَبُ: أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ، كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِالرَّدِّ. وَقِيلَ: هُوَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ

Haram menawar diatas tawarannya saudaranya, yaitu seorang mengambil barang untuk dibeli kemudian datang orang lain dan mengatakan “kembalikan barang itu sehingga saya menjualnya dengan yang lebih baik” atau orang lain tsb berkata kepada pemilik barang “kembalikan barang itu saya akan membelinya dengan harga yang lebih mahal” haramnya transaksi tsb ketika setelah harganya deal.

عبارة سلم التوفيق 54

(أو البائع) بان يقول له استرد المبيع لاشتريه منك باكثر (بعد استقرار الثمن) بالتراضى به صريحا ولا بد ايضا بعد التراضى به من المواعدة على ايقاع عقد به وقت كذا فلو اتفقا عليه ثم افترقا من غير مواعدة لم يحرم السوم حنئيذ وخرج باستقرار الثمن ما لو كان المبيع يطاف به على من يزيد فيه فلا يحرم ذلك.

شرح النووي على مسلم (10/ 158)

[1412] قوله صلى الله عليه وسلم (لا يبع بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ) وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ وفي رواية لا يسم المسلم على سوم المسلم أَمَّا الْبَيْعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ فَمِثَالُهُ أَنْ يَقُولَ لِمَنِ اشْتَرَى شَيْئًا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ افْسَخْ هَذَا الْبَيْعَ وَأَنَا أَبِيعُكَ مِثْلَهُ بِأَرْخَصَ مِنْ ثَمَنِهِ أَوْ أَجْوَدَ مِنْهُ بِثَمَنِهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَهَذَا حَرَامٌ يَحْرُمُ أَيْضًا الشِّرَاءُ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِلْبَائِعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ افْسَخْ هَذَا الْبَيْعَ وَأَنَا أَشْتَرِيهِ مِنْكَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا الثَّمَنِ وَنَحْوَ هَذَا وأما السَّوْمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اتَّفَقَ مَالِكُ السِّلْعَةِ وَالرَّاغِبُ فِيهَا عَلَى الْبَيْعِ وَلَمْ يَعْقِدَاهُ فَيَقُولَ الْآخَرُ لِلْبَائِعِ أَنَا أَشْتَرِيهِ وَهَذَا حَرَامٌ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ وَأَمَّا السَّوْمُ فِي السِّلْعَةِ الَّتِي تُبَاعُ فِيمَنْ يَزِيدُ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ

b.      Jika tidak boleh bagaimana solusinya ?

Jawaban soal ”B

Solusinya adalah Penjual tidak menjualnya dengan mematok harga paten tapi dengan cara lelang supaya tidak ada yang tersakiti ketika akadnya dibatalkan